به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مینو، دکتر محمد گلاب کش مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در گفت‌وگو با نشریه پیام رسا، با تاکید بر اینکه “تحقق اهداف شعار سال در حوزه مسکن نیازمند بسترسازی مناسب از جانب نهادهای سیاستگذار به منظور پشتیبانی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی و حذف موانع فعالیت آنان است”، از حذف قوانین دست و پاگیر، آسان سازی بهره مندی از تسهیلات بانکی، کاهش نرخ تسهیلات بانکی در این بخش، تسهیل اخذ مجوزهای مربوطه، حمایت های مالیاتی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی، حمایت از خانه اولی ها، توسعه صنعتی سازی ساختمان، تکمیل واحدهای مسکونی نیمه کاره، حمایت مناسب از بخش تضعیف شده سمت تقاضای مسکن و… به عنوان برخی از پیش نیازهای این مهم نام برد.

تامین زمین ارزان قیمت برای فعال بخش مسکن

مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان، میانگین تورم سالیانه بخش مسکن در سال های اخیر را حدود 25 درصد عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این تورم معلول هزینه تامین زمین جهت ساخت مسکن است که در برخی مناطق بیش از 60 درصد از قیمت واحد مسکونی را به خود اختصاص می دهد و یکی از راهکارهای تحقق شعار سال، حمایت از فعالان بخش مسکن به منظور تامین زمین ارزان قیمت درراستای صنعتی سازی ساخت مسکن است.

وی “کاهش قدرت خرید در سمت تقاضا و هزینه بالای ساخت در سمت عرضه مسکن”، را از دیگر عوامل تورم بالای بخش مسکن عنوان کرد و گفت: با پشتیبانی از فعالان تولید مسکن و مانع زدایی از فعالیت های آنها و همچنین افزایش قدرت خرید سمت تقاضا، درحقیقت به سمت عملیاتی سازی شعار سال حرکت کرده ایم.

خروج واحدهای مسکونی خالی از انجماد

دکتر گلاب کش، با اشاره به واحدهای مسکونی خالی، بر ضرورت خروج این واحد از انجماد تاکید و از این مهم تحت عنوان یکی دیگر از راهکارهای کاهش نرخ تورم در بازار مسکن نام برد و تصریح کرد: قانون مالیات برخانه های خالی به هیچ عنوان نمی تواند این واحدها را به بازار مصرف منتقل کند چرا که به اندازه کافی ماده و تبصره در قانون مربوطه وجود دارد تا محتکرین بتوانند در پوشش آنها همچنان مخفی بمانند.

نقش تسهیلات بانکی در افزایش تولید مسکن

این کارشناس اقتصاد مسکن، به نقش تسهیلات بانکی در افزایش تولید واحدهای مسکونی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان مسکن با مشکل سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی مواجه بوده و تسهیلات بانکی و آسان سازی بهره مندی از این تسهیلات یکی از راهکارهای رفع این مشکل و جبران کمبود نقدینگی آنان است.

وی افزود: بانک ها موظفند که 20 درصد از تسهیلات سالیانه خود را در بخش مسکن هزینه کنند و برآوردها نشان می دهد که بجز بانک مسکن هیچ کدام از بانک‌ها به این تعهد خود عمل نکرده اند. الزام بانک ها به اجرای تعهدات خود در این بخش می تواند یکی از مصادیق حرکت در مسیر تحقق شعار سال باشد.

مدیرعامل شرکت رسا از لزوم کاهش هزینه عوارض پروانه ساختمانی نیز به عنوان یکی دیگر از راهکارهای دستیابی به شعار سال نام برد و گفت: فعالان بخش مسکن در شهری مانند تهران باید حداقل متری یک میلیون تومان بابت هزینه عوارض پروانه ساختمانی به شهرداری تهران پرداخت کنند که در نهایت تاثیر خود را بر روی قیمت تمام شده مسکن می گذارد و به منظور مانع زدایی از تولید مسکن ضرورت دارد تا در این زمینه نیز بازنگری های لازم صورت پذیرد.

وی افزود: پشتیبانی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی و مانع زدایی از فعالیت آنان، بالابردن ظرفیت تولید در بخش مسکن را به همراه دارد و درنهایت منجر به تحرک صنایع پایین دستی بخش مذکور می شود.

اختلال های رفتاری بازار مسکن

مدیرعامل شرکت رسا از “حفظ ارتفاع قیمت مسکن در سطح بسیار نامتعارف”؛ “تشکیل ابرحباب قیمت مسکن و به هم خوردن نسبت‌ها”؛ “تخریب کامل قدرت خرید خانه اولی‌ها”؛ “تشدید رکود خرید مصرفی” و “تعمیق رکود ساخت مسکن” به عنوان برخی از اختلالات رفتاری بازار مسکن در سال های اخیر نام برد و تصریح کرد: این عوامل در کنار سایر موثر در این حوزه باعث شده است تا در حال حاضر بازار مسکن در شرایط نامناسبی قرار داشته باشد؛ به گونه ای که هم توان خرید مسکن در سمت تقاضای مصرفی از بین رفته و هم توان ساخت یا تمایل به ساخت در سمت عرضه افت کرده است.

وی افزود: ابعاد این اختلالات طی سه سال گذشته به قدری افزایش یافته که اکثریت فعالان بازار مسکن این تصور برایشان به‌وجود آمده که بعید است مسکن از رکود تورمی نجات پیدا کند. این ناامیدی می‌تواند خود به تشدید نابسامانی منجر شود.

بازار مسکن در سال جاری

دکتر گلاب کش به چشم انداز بازار مسکن در سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال جاری میزان تداوم تهدید اختلالات رفتاری بازار مسکن برای دو گروه بازیگر اصلی بازار یعنی سازندگان و خریداران مصرفی می‌تواند علاوه بر مشکلات اقتصادی برای خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن، تبعات اجتماعی نیز به بار بیاورد.

وی با اشاره به متغیرهای مثبت بازار مسکن در سال جاری، گفت: کاهش انتظارات تورمی، احتمال ثبات نرخ ارز، اثرات سیاسی بر بازارهای اقتصادی، افت توان طرف تقاضا، کاهش معاملات و اجرای طرح های مالیاتی، متغیرهایی هستند که چشم انداز بازار مسکن در سال جاری تا حدودی مثبت نشان می دهند.

این فعال صنعت عمران کشور ادامه داد: از طرف دیگر آمارها از قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر رشد اقتصادی حکایت می کند. مطابق برآورد صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران پس از سه سال منفی در سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد مثبت می رسد. رشد صادرات نفتی و غیرنفتی می تواند به افزایش درآمد خانوار، رونق ساخت و ساز و ثبات نسبی بازار مسکن منجر شود.

مدیرعامل شرکت رسا از حضور بیش از حد و غیراستاندارد “سرمایه‌گذاران ملکی” در بازار مسکن به عنوان یکی از موانع اصلی رونق این بازار در سال های اخیر نام برد و گفت: اگرچه برای رفع این مانع، طرح اخذ مالیات از خانه های تصویب شد اما به نتیجه مورد نظر دست نیافت. در سال جاری نیز تا زمانی که راهکار مشخص و استاندارد برای ورود غیراستاندارد سرمایه گذاران ملکی به بازار مسکن اندیشیده نشود همچنان رکورد تورمی بازار مذکور تداوم خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت رسا از “سرمایه گذاران مولد” به عنوان نقطه مقابل “سرمایه گذاران ملکی” در بازار مسکن نام برد و گفت: حضور سرمایه گذاران مولد به دنبال خود رونق بازار مسکن و  بستر احیای اولیه قدرت خرید خانه اولی‌ها را به همراه دارد. براین اساس ضرورت دارد تا در سال جاری شرایط از جانب دولت برای حضور بیش از پیش این بخش از سرمایه گذاران در بازار مسکن فراهم شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاران ملکی کسانی هستند که برای حفظ ارزش واقعی دارایی‌شان اقدام به خرید آپارتمان دوم و چندم می کنند و بدون آنکه از آن استفاده کنند یا اجاره بدهند، املاک را بلااستفاده نگهداری می‌کنند تا در بلندمدت، سود بالاتر از تورم عمومی کسب کنند.

دکتر گلاب کش، تصریح کرد: سرمایه گذاران مولد اما با سرمایه گذاری در مراحل مختلف ساخت واحدهای مسکونی به نوعی رونق تولید در این بخش را رقم می زنند. این بخش از سرمایه گذاران با حمایت از تولید واحدهای مسکونی به نوعی از سازندگان این واحدها حمایت می کنند و در نهایت سود سرمایه گذاری خود را به دست می آورند بدون آنکه نقشی مستقیمی در فروش محصول سرمایه گذاری شده خود داشته باشند.

نقش احیای برجام در رونق بازار مسکن

مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان، احیای برجام را منجر به رونق بازار مسکن توصیف کرد و گفت: در صورتی که بازار مسکن از متغیرهای سیاسی سیگنال مثبتی دریافت کند احتمال ثبات قیمت در سال جاری وجود دارد؛ از طرف دیگر برآورد رسیدن رشد اقتصادی ایران به ۳.۲ درصد می تواند به رونق بخش مسکن و آرامش قیمتی منجر شود.

وی افزود: برخی آمارهای منتشره نشان می دهد که سیگنال های مثبت سیاسی می تواند تا 7 درصد نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن را کاهش دهد، در همین حال آمارها حکایت از آن دارند که امیدواری به احیای برجام نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران را از 10 درصد و به حدود ۳ درصد کاهش داده است.

مدیرعامل شرکت رسا با بیان اینکه “تحریم ها تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار مسکن دارد”، افزود: تحریم به عنوان یک عامل روانی باعث افزایش قیمت کالاها می شود. از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفتی کشور را به دنبال دارد که به رشد قیمت ارز منجر می شود.

دکتر گلاب کش تصریح کرد: نتیجه تجربه ثبت‌شده در بازار مسکن طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد “توافق” ریسک غیراقتصادی را کاهش و باعث افت قیمت مسکن ناشی از خروج و ناپدیدشدن تقاضای سوداگرانه می‌شود و افزایش ریسک می‌تواند سرعت رشد قیمت مسکن را افزایش دهد.

مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی آزادگان در پایان خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می دهد که تورم بازار مسکن در سال 1400 از تورم عمومی کشور بالاتر نرود.